سياسة الاسترجاع والاستبدال

1) نطاق التطبيق

تسري هذه السياسة على خدمات برمجة الرقمية، مثل البرمجة، الاستضافة، حجز النطاقات، التصميم، الدعم الفني، والخدمات التقنية المرتبطة.

2) الإلغاء قبل البدء

• يمكن للعميل طلب الإلغاء قبل البدء الفعلي في تنفيذ الخدمة.
• عند قبول الطلب، يسترد العميل المبلغ المدفوع بعد خصم أي رسوم بنكية أو رسوم بوابة دفع غير قابلة للاسترجاع إن وجدت.

3) الإلغاء بعد بدء التنفيذ

• يتم تقييم نسبة الإنجاز الفعلية والتكاليف التشغيلية المباشرة.
• يكون الاسترجاع جزئيا بما يتناسب مع الجزء غير المنفذ من الخدمة، متى كان ذلك ممكنا.
• نزود العميل بملخص يوضح ما تم إنجازه وآلية احتساب أي مبلغ مستحق أو مسترجع.

4) خدمات قد لا تقبل الاسترجاع

• رسوم تسجيل أو نقل أو تجديد النطاقات بعد إتمامها لدى جهة التسجيل.
• الخدمات الرقمية التي تم تسليمها بالكامل وأصبحت قابلة للاستخدام الفعلي.
• التكاليف المدفوعة لأطراف ثالثة بطلب العميل بعد تنفيذها.
• الأعمال المخصصة التي بدأ تنفيذها بناء على مواصفات العميل، بقدر الجزء المنجز منها.

5) حالات الاسترجاع الكامل أو المناسب

• تعذر تقديم الخدمة لأسباب تشغيلية من طرفنا.
• تحصيل مبلغ بالخطأ أو تكرار عملية دفع لنفس الطلب.
• ثبوت خلل جوهري في الخدمة وعدم معالجته خلال مدة معقولة بعد البلاغ.
• أي حالة يثبت فيها حق العميل في الاسترجاع وفق الأنظمة السارية.

6) تقديم طلب الاسترجاع

• يرسل العميل الطلب عبر البريد الإلكتروني أو واتساب الدعم المعتمد.
• يجب إرفاق رقم الطلب، وسيلة الدفع، تاريخ العملية، وسبب الطلب.
• تتم مراجعة الطلب خلال مدة عمل معقولة، وإشعار العميل بالقبول أو الرفض المسبب أو طلب معلومات إضافية.

7) وسيلة ومدة إعادة المبالغ

• تتم إعادة المبلغ، عند الموافقة، إلى نفس وسيلة الدفع المستخدمة قدر الإمكان.
• مدة وصول المبلغ تعتمد على البنك أو مزود خدمة الدفع.
• قد تستغرق عملية الانعكاس البنكي عدة أيام عمل بحسب الجهة المالية.

8) الاعتراضات والنزاعات المالية

في حال وجود اعتراض على عملية دفع، نلتزم بالتعاون مع العميل ومزود خدمة الدفع والجهة المالية المختصة، وتقديم السجلات اللازمة للتحقق وفقا للإجراءات النظامية وضوابط حماية العملاء.

9) تعديل السياسة

نحتفظ بحق تعديل هذه السياسة عند الحاجة، ويتم نشر النسخة المحدثة في هذه الصفحة مع تاريخ آخر تحديث، ولا يؤثر ذلك على الطلبات القائمة إلا بالقدر المسموح نظاما.